هذه الصّورة ليس مصداقا للتّرك لأنّ ترك الترك المطلق ليس مصداقه الفعل بل هو من اللّوازم فكذا فيما نحن فيه لا يكون الفعل مصداقا لهذا التّرك الّذي هو من افراد النّقيض واعمّية النّقيض عنه غير مضرّ والّا كان التّرك المجرد أيضا غير محرم والحاصل انّ الفرق في المقامين انّما يكون بأشياء جميعها لا يكون فارقا إذ ما نحن فيه يكون الفعل ملازما للتّرك الذي هو بعض افراد النقيض ويكون الفرد الأخر هو التّرك المجرّد ليس له ان يقول بانّ هذا الفرد من النّقيض ليس بمحرم والّا فاللّازم عليه انّ الترك المجرّد أيضا ليس بمحرم وإذا ثبت محرّمية كلا التركين يكون الفعل بالنّسبة إلى هذا التّرك كالفعل بالنّسبة إلى مطلق التّرك فإذا كان قائلا بالمحرميّة هناك لا بدّ ان يقول بالمحرميّة في المورد وان يرى الفعل مصداقا لمطلق التّرك المحرم ففيما نحن فيه أيضا مصداق للفرد المحرم من التّرك والفرق بينهما بالمصداقيّة في أحدهما دون الأخر جزاف نعم الفرق بينهما انّما يكون بالنسبة إلى أصل النّقيض ففي أحدهما ملازم لأصل النّقيض ففي الأخر لما هو فرد له نعم ان التزم بعدم حرمة الفرد من النّقيض فلا باس الّا انّ لازمه ان لا يقول بحرمة التّرك المجرد أيضا وتحقّق الحرمة به ممّا لا اشكال فيه وكون الفعل مفترقا للنّقيض من جهة تحقّقه مع التّرك المجرّد لا يوجب عدم التّحريم في الفعل لثبوت الأعمّية أيضا في التّرك المجرد لتحقّقه مع الفعل الملازم للتّرك الّذي هو الفرد الأخر وبما بيّنا ظهر لك عدم ورود ما أورده المص عليه فت قوله : قلت وأنت خبير بما بينهما من الفرق أقول نسبة الفعل إلى الفرد من النّقيض كنسبة الفعل إلى أصل النّقيض فكما انّ التّرك الّذي هو فرد من افراد النّقيض يعاند التّرك الخاص كذلك الفعل أيضا يعاند الترك الخاص وان لم يكن عين الفرد المناقض والأعميّة بالنّسبة إلى أصل النّقيض غير مضرّ كما تقدّم للزوم ذلك في نفس كل واحد من التّركين كما لا يخفى فت جيّدا وقد يورد على ما ذكره شيخنا من ابطال الثّمرة بوجه آخر لعله قريب ممّا أورده المص ذكره في البدائع وهو انّ المكلّف إذا كان له صارف من الواجب فهو تارك للواجب ولمقدّمته الموصلة لا من محقّقاته ومصاديقه وبعبارة أوضح انّ محصل التّرك الموصل هو مجرد وجود الصّارف عن الواجب لا فعل ضدّه فمع وجوده لا يكون فعل الصّلاة مثلا محصلا للترك الموصل بل مقارنا له فكيف يكون حراما انتهى أقول ومثل هذا التقرير يقرر فيما إذا كان التّرك المطلق هو البعض كما إذا قلنا بان المقدّمة هي ترك الضدّ مط فلا يكون فعل الصّلاة محرما لأن مع وجود الصّارف عن الواجب الّذي هو الإزالة مثلا ترك المقدمة والواجب فلا يكون فعل الصّلاة محرما مع انّه لا اشكال لصاحب الفصول في حرمتها على التقدير كما لا يخفى [ إشكال صاحب البدائع : ] وأورد عليه في البدائع بان ترك الترك الموصل حال وجود الصارف من الواجب قبل الاشتغال بالضّد انّما هو بتفويت صفة الإيصال دون ترك ذات المقدّمة اى التّرك وامّا حال الاشتغال بالضدّ فانّما هو يفعله لأنّه نقيض التّرك الواجب ونقيض الواجب حرام كما انّ نقيض الحرام واجب فكما انّ العصيان بأمر واجب